الأمن السيبراني والمواقع الآمنة في عُمان

قانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم السلطاني 6/2022) نافذ منذ فبراير 2023، وتفصّل أحكامَه اللائحة التنفيذية (القرار الوزاري 34/2024). ويشمل البيانات الشخصية التي تُعالَج في السلطنة، وقد استثنى القانون نفسه حالات: كالبيانات التي تعالجها لتنفيذ عقد أنت والشخص طرفان فيه، أو البيانات المتاحة للعموم أصلًا. وحيث ينطبق، نبني وفق ما يطلبه: موافقة تُؤخذ بشكل سليم، وإشعار خصوصية يفهمه الناس، ومسارات فعلية ليطّلع الشخص على بياناته أو يصحّحها أو يحذفها، بما يتماشى مع ما تنشره وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

ندخل أنظمتك بأمان لنُريك الثغرات (اختبار الاختراق)، ونحاكي هجومًا كاملًا بأسلوب الفريق الأحمر، ونفحص السحابة والوصلات بين أنظمتك (API)، ونساعدك على الالتزام بقانون حماية البيانات وبقيّة القواعد، ونبني المواقع والتطبيقات بشكل آمن، ونراقب أنظمتك ليلًا ونهارًا. نعمل مع الشركات في مختلف أنحاء عُمان والخليج، عن بُعد وفي الموقع.

نعم. نبني تصميمًا عربيًا حقيقيًا من اليمين إلى اليسار بخطوط تُقرأ بوضوح، لا ترجمة معكوسة، إلى جانب الإنجليزية، ليحصل الجمهوران على المستوى نفسه.

نعم، البوّابات العُمانية مثل ثواني وأومان نت، إلى جانب سترايب وباي بال. صفحة الدفع مبنية لمقاومة الاحتيال ومراعية لقواعد بطاقات الدفع (PCI DSS).

تعتمد التكلفة على حجم العمل: فاختبار الاختراق، والموقع التعريفي، والتطبيق المخصّص أعمال مختلفة تمامًا. نحدّد النطاق حسب ما تريده، ونقدّم السعر بالريال العُماني، دون تكاليف مفاجئة.

نعم. في مختلف أنحاء عُمان (مسقط وصحار وصلالة وما بعدها)، وفي بقيّة الخليج، عن بُعد أو في الموقع حسب الحاجة.